قدرت و سیاست

قدرت و سیاست در دنیای واقعی در امتداد یکدیگر هستند. قدرت بدون سیاست، فاقد اثرگذاری است.

سیاست فاقد قدرت نیز همانند کف آب خروشان است؛ به سادگی موجودیت خود را از دست می دهد.

سرنوشت قدرت و سیاست به نوعی به هم گره خورده است.

سیاست‌های پست و نابخردانه قدرت مشروع را به زوال می کشاند. قدرت نامشروع، خردورزی، مدارا و اعتدال را پذیرا نیست.

قدرت مشروع و مقبول با اتخاذ سیاست‌های حامی منافع همه ذی‌نفعان؛ قادر به کسب بالاترین اعتماد عمومی است.

این اعتماد بزرگترین سرمایه اجتماعی و یکی از مهمترین بسترهای لازم برای پیشبرد امور است. این سرمایه در تمامی نهادها و در سطوح مختلف گروه، سازمان و یا یک حکومت نقش سازنده ایفا می کند.

قدرت چیست؟

قدرت در ارتباطات با دو نفر به بالا قابل مشاهده و تبیین است.

در واقع معادله قدرت در بر قراری ارتباط بین دو نفر و یا بیشتر در قالب گروه، سازمان و یا یک حکومت بروز پیدا می کند.

قدرت بیانگر یک توانایی برتر نسبت به دیگران برای تامین اهداف و پیشبرد مقاصد است. به همین رو، می توان گفت: قدرت مجموعه ایی از توانایی های مادی و غیر مادی یک نفر، گروه، سازمان و یا یک حکومت در اعمال نفوذ، کنترل و هدایت دیگران برای دستیابی به نتایج دلخواه است.

قدرت می‌تواند مشروع و یا نامشروع باشد. خاستگاه شکل گیری قدرت مشروع منطبق با عرف و یا میثاق های عمومی است. قدرت نامشروع بر خلاف قاعده قدرت مشروع شکل می گیرد.

باید بخاطر داشته باشید که مقبولیت قدرت؛ همیشه دال بر مشروعیت آن نیست.

قدرت هیتلر و سیاست او در جامعه آلمان دارای مقبولیت بالا بود. ولی مشروعیت آن از دیدگاه نخبگان آلمان و اکثریت ناظران بین‌المللی و مردمان سایر جوامع مورد تردید و یا به کلی مردود بود.

از طرفی قدرت‌های مشروع بسیاری نیز در سطوح مختلف گروه، سازمان و یا یک حکومت به دلایل مختلف و از جمله سیاست های نامشروع و یا عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی، متزلزل و دچار آشفتگی شده‌اند.

منابع قدرت

منابع قدرت با توجه به شرایط محیطی و ویژگی های افراد متنوع است.

گستردگی این تنوع می تواند به تعداد پاره فرهنگ ها و افراد باشد. لذا شناخت منابع قدرت از اهمیت خاصی در بررسی ویژگی قدرت های حاضر در میدان رقابت بر خوردار است.

انتظار اثر یکسان یک قدرت ناشی از یک منبع در محیط های مختلف پذیرفتنی نیست. برای جلوگیری از پراکندگی خاطر و تمرکز در محدوده های خاص، منابع قدرت در ۵ گروه به شرح زیر طبقه‌بندی می شود:

1- اختیارات قانونی و یا عرفی، ناشی از تصدی یک پست رسمی و یا یک موقعیت اجتماعی از طریق انتصاب و یا انتخاب است.

این اختیارات به تناسب جایگاه از بالاترین تا پایین ترین سطح در سلسله مراتب قدرت سیر نزولی (کاهشی) را طی می‌کند. این کاهش اختیارات صرفا به محدوده وظایف و مسوولیت های ناشی از پست و یا یک موقعیت اجتماعی مورد تصدی است. لذا اختیارات رییس جمهور با هر یک از وزرا قابل مقایسه نخواهد بود. این محدوده اختیارات و مسوولیت ها در هر سطحی بیانگر واگذاری و یا سهیم شدن در اختیارات مافوق قانونی و یا عرفی نیست.

در واقع این اختیارات در ذات پست و موقعیت مورد تصدی است. یک راننده برای استفاده از راهنما هنگام چرخش به سمت راست و یا چپ از اختیارات واگذاری و یا سهیم شدن در اختیارات مافوق استفاده نمی کند؛ بلکه انجام این عملیات در ذات وظایف و مسوولیت های یک راننده است. به همین دلیل مسوولیت عدم بکار گیری بموقع آن نیز متوجه همان راننده است. این رابطه در تمامی سطوح سلسله مراتب قدرت صادق است.

به همین رو، واگذاری و یا سهیم کردن دیگران در قدرت (مشارکت) یعنی افزایش و گسترش قدرت تصمیم گیری؛ مافوق شرایط ذاتی پست و یا موقعیت اجتماعی موجود است. به عبارت دیگر مشارکت یعنی افزایش قدرت تصمیم گیری دیگران در محدوده اختیارات مافوق است.

تفاوت اصولی بین واگذاری و سهیم کردن دیگران در اختیارات وجود دارد. در واگذاری اختیارات نقش واگذارکننده اختیار تغییر نمی کند؛ در حالی که در سهیم کردن دیگران در اختیارات؛ نقش واگذار کننده تغییر می کند.

قدرت می تواند اثری بسیار گسترده تر از اختیارات رسمی داشته باشد. قدرت واقعی قابل اعمال توسط فرد متصدی پست رسمی و یا موقعیت اجتماعی بستگی مستقیم به قدرت نفوذ فردی اعم از مثبت و یا منفی دارد. برای شناسایی میزان قدرت واقعی یک فرد، درک رابطه زیر ضرورت دارد.

قدرت قابل اعمال = اختیارات رسمی + نفوذ غیر رسمی±

لذا دستیابی به مقاصد با توجه به اثر رابطه بالا میتواند آسان تر و یا مشکل تر شودبه عبارتی دیگر ویژگی های شخصی متصدی یک پست رسمی گاها نقش کاهنده و یا افزایش دهنده برد اختیارات را ایفا می کنند.

به همین رو، تاثیر دو فرد در یک جایگاه رسمی کاملا متفاوت است. در برخی از موارد این تفاوت اثر وجودی مشاغل همطراز و یا مافوق را در هاله ای از ابهام فرو می برد.

عوامل تاثیرگذار بر گسترش نفوذ می تواند منشاء قدرت باشد و در شرایطی قدرت زمینه ساز و بستر نفوذ در چارچوب یک نقشه راه خواهد بود. عوامل تاثیرگذار بر گسترش نفوذ اجتماعی بر دو دسته طبقه بندی می شوند. برخی از این عوامل تاثیر گذار بر گسترش نفوذ از طریق آموزش مانند تخصص های ویژه قابل انتقال به دیگران است و برخی مانند زیبایی فیزیکی و کاریزما غیر قابل انتقال به دیگران هستند.

2 – ثروت و یا امکانات مادی زمینه به خدمت گرفتن دیگران را به طرق مختلف برای قدرت مداران فراهم می آورد.

گاهی رفع نیاز، برخی از مردمان را غلام حلقه به گوش می سازد. در پاره ای از موارد نیز خرید خدمات خاص را برای صاحبان مکنت آسان می نماید.

به هرحال قدرت اعطای پاداش برای پیشبرد اهداف و یا حفظ حریم و خطوط قرمز برای دارندگان این منبع امری غیر قابل دسترس نیست. لذا نقش این منبع در افزایش تسلط قدرت مداران در کوتاه مدت غیر قابل انکار است.

در ذات این منبع ویژگی های منفی و یا مثبت وجود ندارد. بلکه تجمع مشروع و یا غیر مشروع این منبع و سیاست های کاربردی در انتفاع از آن، جلوه های مطلوب و نا مطلوب را برای دیگران ترسیم می کند.

3 – قدرت مبتنی بر زور فردی، گروهی، سازمانی و یا درسطح یک حکومت قادر به تبعیت کشاندن دیگران است. اعمال قدرت با استفاده از این منبع با تشویق همراهان و تنبهی مدعیان انجام می‌پذیرد.

چنانچه دارندگان این منبع، از همراهی سایر منابع برخوردار شوند؛ قدرت آنان در کسب نتایج مورد انتظار مضاعف خواهد شد.

4 – قدرت ناشی از تخصص بر مبنای دانش و مهارت های اجرایی شکل می گیرد. این قدرت محدود به دانش و مهارت های فنی نمی شود.

لذا دامنه آن شامل کلیه دانستنی های بشر اعم از فنی و غیر فنی، آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی، فیزیک و غیر فیزیک که شرایط پذیرش و تبعیت دیگران را از دارندگان آن فراهم می آورد، می‌شود.

به همین رو، تفاوتی بین یک پزشک و یا یک روحانی در اعمال قدرت ناشی از تخصص و مهارت وجود ندارد. چراکه تبعیت دیگران از آن برای رفع یک نیاز، داوطلبانه است. این قدرت بنوعی مرجعیت را برای دارندگان آن به ارمغان می آورد. لذا اقبال دیگران به آنان فارغ از رسمیت احتمالی است.

5- قدرت ناشی از ویژگی های شخصی عمدتا غیر قابل انتقال به دیگران از طریق آموزش است.

این قدرت جذابیت اشخاص را نزد دیگران افزایش می دهد بنحوی که فرد دارای این ویژگی مورد اقبال و ستایش دیگران واقع می‌شود.

حوزه نفوذ افراد دارای این ویژگی فراتر از اراده پیروان است. پیروان (مریدان) در تعامل با مراد بطور غیر ارادی تسلیم خواست او می شوند.دامنه اثر گذاری این منبع بستگی به نوع آن دارد.

دامنه تنوع این ویژگی ها از زیبایی صورت تا زیبایی سیرت است. چنانچه این منبع قدرت با عوامل تاثیر گذار اکتسابی بر گسترش نفوذ هماهنگ و یکپارچه شود؛ توانایی فرد دارنده این منبع در اعمال قدرت فراتر از تصور خواهد شد.

دارندگان پنج منبع فوق، زمانی مورد قضاوت قرار می گیرند که آثار مثبت و منفی کاربرد قدرت آنان در روند کار و زندگی دیگران هویدا شود.

شیوه کاربرد قدرت را سیاست می نامند؛ که در ادامه به آن پرداخته می شود.

سیاست

سیاست تدبیر و شیوه استفاده از قدرت برای دستیابی به اهداف مورد انتظار قدرت مداران است. همانند قدرت، شیوه های سیاسی در اعمال قدرت می توانند مشروع و یا نامشروع باشند.

لذا تلاقی قدرت با سیاست در دامنه مشروع و نا مشروع، پیامد های خاص به خود را در سطوح مختلف گروه، سازمان و حکومت ببار می آورد. چارچوب تحلیل قدرت و سیاست به شرح جدول ذیل به روشنی گویای نتایج حاصل از نقاط تلاقی چهارگانه است:

با بررسی اجمالی و تحلیل نقاط چهارگانه تلاقی قدرت و سیاست برابر محتوای جدول بالا، قادر به فهم رخدادهای احتمالی خواهیم بود.

بهترین شرایط و دستاورد در تقاطع قدرت مشروع با سیاست مشروع ( ناحیه ۱) قابل پیش بینی است.حاصل این تلاقی همیشه مورد آرزوی بشر در طول تاریخ بوده است. در این مرحله قدرت مداران توسط دیگران بطور مستقیم و غیر مستقیم نظارت می شوند. حاصل حضور و تعامل موثر و فعال همگان در فرآیند تصمیم گیری؛ توزیع قدرت، رعایت حقوق عامه و افزایش اعتماد متقابل فی مابین قدرت مداران و دیکران است. در این شرایط اقتدار و امنیت عمومی در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.

نتیجه عملکرد سیاست مشروع با قدرت نا مشروع (ناحیه ۲) رفتار منافق گونه است. در این ناحیه قدرت مداران؛ نا صادق، دو رو و غیر قابل اعتماد هستند. این شیوه تفکر و رفتار به طور معمول زشت ترین رویداد های تاریخ بشری را بوجود آورده است. حاصل آن جدایی افراد از یکدیگر و بی اعتمادی همراه با دشمنی بی پایان مبتنی بر رفتارهای نفاق انگیز قدرت مداران است.

در این مقطع (ناحیه ۳) باورهای عمومی بیشترین آسیب را از ناحیه رفتار قدرت مداران می بینند. از طرفی عدم انسجام و یکپارچگی در پاسخگویی به انتظارات، زمینه کاهش اعتماد عمومی را فراهم می آورد. بنحوی که امید به بهبود شرایط و آینده ایی بهتر؛ یکی از آرزوهای دست نیافتنی در اذهان عمومی می شود. خطر بزرگ گرایش تدریجی قدرت مداران در این ناحیه به قدرت نا مشروع و سیاست نا مشروع است.

ره آورد قدرت نا مشروع و سیاست نا مشروع (ناحیه ۴) افزایش خشونت از ناحیه قدرت مداران است. پنهان کاری، دسترسی به اطلاعات را بسیار سخت و در پاره ای از موارد تشخیص سره از نا سره را برای عموم مردمان غیر ممکن می سازد. در این شرایط توهم عمومی افزایش یافته و اعتماد متقابل به پایین ترین سطح ممکن تنزل می یابد؛ بنحوی که قدرت مداران برای افزیش امنیت خود به ایجاد اتحاد های نا مقدس روی می آورند.

برای طراحی یک نقشه راه بیرون رفت از ناهنجاری های اتحاد نامیمون قدرت با سیاست، شناخت کارکرد تعامل قدرت با سیاست در رویکردهای مندرج در نواحی چهارگانه (تلاقی های ۱، ۲، ۳، ۴)

جدول تحلیل قدرت و سیاست ضروری است. به همین رو، کارکرد نواحی چهارگانه در قالب دو دسته کلی ناحیه ۱ و تجمع نواحی ۲، ۳ و ۴ به شرح زیر آورده می شود.

کارکرد قدرت با سیاست در ناحیه ۱:

افزایش اعتماد متقابل قدرت مداران با دیگران
افزایش اقتدار، امنیت و امید به آینده
گسترش حوزه نفوذ قدرت سیاسی، اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی
افزایش قدرت باز دارندگی در همه ابعاد
کاهش هزینه تقابل با رقبای حاضر در صحنه
تقویت جایگاه خانواده، گروه، سازمان و یا کشور در همه ابعاد
ارتقای سطح انسجام و یکپارچگی عملیاتی در همه سطوح
افزایش مقبولیت قدرت و سیاست در اذهان عمومی

کارکرد قدرت و سیاست در نواحی ۲، ۳، ۴:

نتایج رفتار قدرت مداران در این نواحی در یک طیف محدود و نزدیک به هم است. لذا از تفکیک کارکرد نواحی ۲، ۳، ۴ خود داری و موارد کلی کارکرد نواحی فوق به شرح زیر آورده می شود:

کاهش حداکثری مشارکت عمومی
عدم تمایل قدرت مداران به تغییر
عدم درک رنچ و مشکلات دیگران توسط قدرت مداران
تحمیل هزینه های تصمیمات نا بخردانه به دیگران در حال و آینده
نادیده گرفته شدن میثاق و هنجارهای عمومی
رونق بازار تملق و چاپلوسی
تصدی امور توسط افراد پست و فرومایه و گوشه نشینی صاحبان صلاحیت
وسیله قرار گرفتن هر موضوعی و حتی انسان برای دستیابی به اهداف
سقوط اخلاق فردی، حرفه ای و اجتماعی
عدم باور قدرت مداران توسط دیگران در همه ابعاد

چه باید کرد؟

برای رفع نارسایی های ناشی از عملکرد قدرت مداران در نواحی ۲، ۳ و ۴ و هدایت آنان به سمت ناحیه ۱ و تثبیت آن در چارچوب تحلیل قدرت و سیاست، پیش بینی تمهیدات خاص (راهکار) ضرورت دارد.

کاربرد این تمهیدات با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر بفرد در سطوح مختلف گروه، سازمان و کشور برای ایجاد تعادل رفتاری اجتناب ناپذیر است. چراکه رفتارهای متعادل می تواند حافظ منافع همه ذی‌نفعان در سطوح مختلف باشد؛ به نحوی که با انجام توسعه همه جانبه آن شاهد کاهش هزینه عوارض جانبی نواحی پر خطر خواهیم بود.

در ادامه به اهم راهکارهای متضمن بهبود مستمر به شرح زیر اشاره می شود:

نظارت

مراد از نظارت؛ اطمینان از صحت عملیات در حال انجام در چارچوب میثاق های عمومی در راستای منافع همه ذی‌نفعان است.

در واقع مراد از تظارت ؛ کنترل در حین عملیات است که می تواند بیشترین اثر گذاری را داشته باشد.

تحقق این مهم از طریق عریان سازی فعالیت ها و وقوف ذی نفعان به حقوق خود، روش های انجام کار، ضوابط حاکم بر فعالیت ها و شناخت مسوول و یا مسوولین دارای مسوولیت پاسخگویی؛ میسر است.

این توفیق در سایه گسترش دیده‌بان های نظارت اعم از مستقیم و غیر مستقیم به تعداد ذی نفعان در انجام نقد و اصلاح مستمر و بهنگام موارد سه گانه زیر فراهم خواهد شد:

روش های انجام امور و ضوابط و مقررات حاکم برآن
کنترل بهنگام در حین عملیات
انجام ارزیابی نهایی

مشارکت

مشارکت یعنی حضور مستقیم و یا غیر مستقیم همگان در اتخاذ تصمیم و پذیرش مسوولیت ناشی از آن می باشد؛ بنحوی که توانایی شناخت و حل مشکل در راستای تامین رضایت ذی‌نفعان در همه نهاد های مسوول شکل بگیرد.

مشارکت باید به تناسب سهیم کردن دیگران در فرآیند تصمیم گیری، موچب کاهش قدرت و تغییر نقش قدرت مداران در فرآیند تصمیم گیری شود.

این توزیع قدرت؛ انرژی عظیمی را آزاد می کند. اگر این انرژی در جهت بروز خلاقیت و نوآوری هدایت شود؛ ما باید شاهد تولد مزیت های نسبی در همه سطوح نهادی در جامعه باشیم.

از جمله شاخص های سنجش یک مشارکت مطلوب توزیع قدرت، تغییر نقش قدرت مداران، کاهش نا رضایتی عمومی، اقزایش اعتماد به نفس عمومی و ظهور مدیران جسور، خلاق و مسوولیت پذیر است.

رقابت

یکی از شیوه های موثر در کنترل منابع و ایجاد تعادل رفتاری در سطوح مختلف، وجود رقبا در عرضه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.

این رقابت ها نه تنها انحصار طلبی را محدود می کند؛ بلکه رشد کیفیت ارایه خدمات را نیز به همراه خواهد داشت.

باید بخاطر داشته باشیم که استمرار فضای رقابت پذیری و نهادینه کردن حق حضور دیگران، مستلزم احترام همگان به مالکیت نتایج حاصل از فعالیت های انجام گرقته توسط همه طرف های حاضر در میدان رقابت است.

رجوع به آرا

پذیرش آرا دیگران در اتخاذ تصمیم؛ یکی از روش های موثر در کنترل قدرت و مطالبه حقوق دیگران از طریق افزایش مطلوبیت خروجی فعالیت های انجام گرفته توسط قدرت مداران است.

رجوع به آرای عمومی باید متضمن بهبود مستمر فرآیند مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری ها از طریق تحمل و برد باری متقابل باشد. تحمل پذیری مقدمه انعطاف پذیری و زمینه لازم برای تغییر پذیری و احترام به حضور دیگران در تصمیم گیری است.

شیوه مراجعه به آرا دیگران می تواند با توجه به مقتضیات محیطی و سطوح کاربرد آن متفاوت باشد. بکارگیری موثر مراجعه به آرا؛‌ مستلزم تقویت باور عمومی به نتایج مطلوب آن در میدان عمل توام با کاهش هزینه ها در مقایسه با سایر روش های جایگزین است.

تغییر روابط

گسترش نهادهای مدنی و یا همیاری ها ی خود جوش عمومی دارای قابلیت های غیر قابل جایگزین؛ معادله روابط قدرت مداران و دیگران را معکوس می نماید. از طرفی تصور شکل گیری قدرت بدون حضور و ارتباط با دیگران بیشتر شبیه یک توهم است.

قدرت در واقع تعریف رابطه ها است. لذا با باز تعریف رابطه ها از طریق جابجایی منابع قدرت؛ امکان تمکین، قبول، پذیرش و سهیم کردن دیگران در قدرت فراهم می گردد.

این روش تعامل، قابلیت پوشش همه کانون های قدرت در سطوح گروه، سازمان و یا یک کشور را دارد. یکی از اثر گذارترین منابع قدرت در چگونگی روابط فی مابین قدرت مداران و دیگران؛ منبع انسانی می باشد.

میزان ثاثیر سایر منابع قدرت مستقیما به کیفیت حضور منابع انسانی بستگی دارد. به عبارتی دیگر همه قدرت مداران در هر شرایط نیازمند همکاری این منبع برای پیشبرد امور و دستیابی به اهداف خود هستند.

این یکی از نقاط قوت فرودستان است که بیشترین قابلیت کاربرد با کمترین هزینه را دارد. لذا منابع انسانی دارای دانش و یا مهارت های غیر قابل جایگزین در بازه زمانی کوتاه مدت، ضمن ایفای نقش در تغییر رابطه قدرت و ایجاد یک فضای برد-برد به نفع طرفین، باید برای حفظ جایگاه خود مستمرا در به روز رسانی دانش و مهارت های خود کوشا باشد.

سایر منابع نیز می توانند در تغییر رابطه قدرت نقش ایفا نمایند. ولی هرگز تاثیر گذاری منابع انسانی را نخواهند داشت.

تلاش نگارنده در این یادداشت بسط موضوع قدرت و سیاست به همه سطوح نهادهای اجتماعی و بررسی پیوند قدرت وسیاست با یکدیگر بود. از طرفی نیم نگاهی نیز به نقشه راه ایجاد تعادل رفتاری در همه سطوح داشته است. امید است خوانندگان محترم در تکمیل آن کوشا باشند.

منابع:

۱ – مبانی تئوری و طراحی سازمان، اثر ریچارد ال. دفت، ترجمه پارساییان و اعرابی
۲ – از دیکتاتوری به دموکراسی، اثر جین شارپ
۳ – اصول علم سیاست، اثر احمد بخشایشی
۴ – اصول روابط بین الملل، اثر فرهاد قاسمی
۵ – راه دشوار اصلاحات، اثر مجید محمدی

دکتر خسرو صحت